المغاربة ينفقون 1600 مليار سنويّا على التدخين.. والدولة أكبر مستفيد

أنفق المغاربة خلال 2011 ما يزيدُ عن 1600 مليار سنتيم على تدخين السجائر، التي ظلت شركة "رِيجِي طَابَا" محتكرة لها قبل التحول إلى "ألتاديس" إثر عملية الخوصصة، ثم إمبريال ماروك، ودخل منذ أشهر خلت فاعلون جدد على الخط، فاعتباراً من تاريخ تحرير السوق في 2011، انضم فاعلان اثنان إلى السوق: أولهما الشركة اليابانية العالمية للتبغ، وهي شركة تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في القطاع، وتعرفُ بماركتي (Winston) و(Camel)، والثانية ليست إلا الشركة البريطانية الأمريكية للتبغ، ثاني منتج على المستوى العالمي لماركات (Kent) و(Dunhill) و(Lucky strike).

وبعدما رفعت يد الاحتكار على القطاع، بدت الشركتان المذكورتان، واللتان كانتا مضطرتين للمرور عبر "ريجي طابا" لتسويق منتجاتهما فيما سبق، متسرعتين لفك الارتباط بالموزع التاريخي للتبغ في المغرب.

المهمة المذكورة تم إسنادها إلى موزعين محليين، وقامت الشركة اليابانية باختيار شركة شمال إفريقيا للتبغ، التي تملكها مجموعة كوبيكا الإسبانية، والحاضرة سلفاً في المغرب بواسطة شركة نابك (NABC) الموزعة حصرياً لكوكا كولا في المغرب.

في غضون ذلك، راهنت الشركة البريطانية على شركة Dislog الموزعة لمنتجات شركة بروتكر وكامبل، التي يعد وزير الشباب والرياضة السابق، منصف بلخياط، مساهماً مرجعياً فيها.

وإذا كان مهنيو التبغ بالمغرب يجنون كل عام ما يربو على 16 مليار درهم، فإن المستفيد الأول من ذلك هي الدولة بدون منازع، بتدفق إذ يتدفق ما لا يقل عن 66% من إيرادات القطاع على خزينة الدولة كل عام، على شكل رسوم وضرائب، مثل الـضريبة على القيمة المضافة والـضريبة الداخلية على الاستهلاك، ففي 2011 أدرت شركات التبغ الثلاث ما لا يقل عن 11 مليار درهم. وهو رقم فلكي يعادل الميزانية المخصصة لوزارة الصحة على سبيل المثال، والتي يرتقب أن تزداد خلال السنة الجارية، بفضل النمو الذي يعرفهُ السوق، علاوة على رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك بـ 1.6% من قبل حكومة عبد الإله بنكيران في إطار قانون المالية لسنة 2012، بينما يستغرب مهنيو التبغ كون خوصصة القطاع لم تسفر عن انخفاض الأسعار وبالتالي تدني ما تجنيه الأرباح، ليبقى الشيء المؤكد هو انعكاس تدخين المواطن بشكل إيجابي على مالية الدولة.

دائرة الاحتجاجات تتسع في المغرب وسط مخاوف من التصعيد

الأربعاء 14 مارس 2012 - 23:08

قالت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن "المواطنين المغربيين، منذ شهور، وهم يحتجون بشكل سلمي ومنظم وحضاري، ومستوى عال"، مشيرة إلى أن "هناك تجاهلاً تامًا لمطالب هؤلاء. إذ إنه ليس هناك لا حوار، ولا اهتمام ولا تقدير لتشبث هؤلاء المواطنين بالاحتجاج السلمي، والمنظم، والحضاري".

وأضافت القيادية الحقوقية، في تصريح لـ "إيلاف"، "بدلاً من أن يكون هناك تجاوب وفتح حوار حول المشاكل المطروحة، التي نعرف بأنها معقولة جدًا، نظرًا إلى كون هذه المناطق مهمّشة، وليس فيها أبسط ضروريات الحياة العادية، نرى أن الدولة ما زالت مستمرة في المنطق نفسه، والمتمثل في المعالجة الأمنية لهذه التطورات".

وأكدت خديجة الرياضي أنه، إلى حدود اليوم، ترد الجمعية أخبار حول أن "منطقة أخرى في بني بوعياش شهدت تدخلاً للقوات العمومية"، مبرزة أنه "بدلاً من محاسبة المسؤولين عن التدخلات العنيفة في حق المتظاهرين، نجد أن هناك إفلاتًا من العقاب".

وأشارت القيادية الحقوقية إلى أن "هناك اقتحامًا للمنازل، وسرقة ممتلكات الناس، وسبّ وقذف المواطنين"، وزادت موضحة "نتتبع ما يحدث بأسف واستنكار شديدين".

من جهته، قال محمد مجاهد، القيادي في الحزب الاشتراكي الموحد، إن المغرب "ما زال يعيش مرحلة ما بعد 20 فبراير، وهي ما زالت ممتدة"، مشيرًا إلى أن "كل ما جرى في تازة، أو بني ملال، أو شيشاوة، أو بوعياش، أو إمزورن، أو غيرها، هو تعبير عن أن الوضع يتطلب إصلاحًا عميقًا وشاملاً".

وذكر الأمين العام السابق للاشتراكي الموحد أن "هذه الاحتجاجات تظهر أن كل هذه الإجراءات الترقيعية، التي تمت منذ انطلاق حركة 20 فبراير، سطحية وجزئية، وغير قادرة على وضع المغرب على سكة التقدم والتنمية، والثقة في مؤسساته".

وأضاف محمد مجاهد "الوضع مرشح للتصعيد، إذا لم توضع القواعد الضرورية للديمقراطية، كما هو متعارف عليها كونيًا، إذ إن الملكية البرلمانية ما زالت مطروحة، ومحاربة الفساد أيضًا، وكل ما تم هو تنازلات جزئية للحفاظ على الجوهر".

أما محمد الشعباني، الباحث في علم الاجتماع، فقال إن "الجديد في هذه المظاهرات هو انتشارها في المدن النائية البعيدة عن العاصمة الإدارية الرباط"، موضحًا أن "الاحتجاجات كانت، في السابق، تنظم بالأساس من قبل العاطلين، أمام البرلمان، أو المؤسسات المعنية بالتشغيل، ولكن بعد 20 فبراير، والربيع العربي، بدأنا نلاحظ أن هناك احتجاجات تظهر في مدن أخرى، كما حدث في تازة، أو ما يحصل حاليًا في بني بوعياش وإمزورن".

وأكد الباحث في علم الاجتماع، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "الذين ينفذون هذه الاحتجاجات لا يطالبون فقط بالعمل، ولكن بتحسين الوضعية العامة، والحريات، والعديد من المطالب الأخرى".

وأشار الشعباني إلى أن "رقعة الاحتجاج بدأت تتوسع في المغرب. وهذا ما قد تكون له انعكاسات خطرة جدًا على استقرار المجتمع المغربي". وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في مدينة الحسيمة، قرر، مساء أمس الثلاثاء، متابعة ستة أشخاص في حالة اعتقال احتياطي، ومتابعة أربعة آخرين في حالة سراح مؤقت، وعدم متابعة شخص قاصر لعدم ثبوت الأفعال المنسوبة إليه، وذلك على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مدينة بني بوعياش، منذ يوم الجمعة الماضي.

وذكرت مصادر أمنية، حسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن النيابة العامة قررت متابعة هؤلاء المشتبه فيهم من أجل تهم تتعلق، على الخصوص، بـ "العصيان وإهانة أفراد القوات العمومية أثناء ممارسة مهامهم، واستعمال العنف ضدهم، وإتلاف أشياء مخصصة للمنفعة العامة والضرب والجرح وحمل السلاح".

بنكيران يؤكد عزم الحكومة إقرار إصلاحات تقطع مع اقتصاد الريع

الأربعاء 14 مارس 2012 - 

23:21

قال عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة إن الحكومة ستعمل جاهدة على تفعيل مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 بين الحكومة والمركزيات النقابية في القطاعين العام والخاص "على الرغم من الظرفية الصعبة".

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن ابن كيران استعرض الأربعاء 14 مارس الجاري خلال اجتماع تحضيري عقده مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية المشاركة في الحوار الاجتماعي ٬والذي خصص لتقديم حصيلة تفعيل مقتضيات هذا الاتفاق٬ أهم الالتزامات المرتبطة بالحوار الاجتماعي المتضمنة في مشروع قانون المالية برسم سنة 2012.

وأكد ابن كيران من جهة أخرى عزم الحكومة على إقرار إصلاحات هيكلية تقطع مع اقتصاد الريع وتعيد الاعتبار للفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة بما يعزز الاستقرار الاجتماعي٬ ويحفظ كرامة الشغيلة٬ ويرفع من تنافسية المغرب في جلب الاستثمار في ظل ظرفية دولية صعبة.

وأكد ابن كيران خلال هذا اللقاء الذي شاركت فيه وفود الاتحاد المغربي للشغل بقيادة ميلودي مخارق ٬والكونفدرالية الديمقراطية للشغل٬بقيادة نوبير الاموي ٬ والفيدرالية الديمقراطية للشغل٬بقيادة عبد الرحمان العزوزي ٬ والاتحاد العام للشغالين بالمغرب٬بقيادة حميد شباط ٬ والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بقيادة محمد يتيم ٬ على الدور الذي تقوم به المنظمات النقابية كشريك أساسي في دعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية٬ مما يفرض إرساء قواعد الحوار البناء والمستمر بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين في إطار القيام بالمسؤولية المشتركة للإصلاح٬ مذكرا في هذا السياق٬ بمرتكزات المشروع التنموي الحكومي القائم على دعم إنتاج الثروة وتشجيع الاستثمار مع ضمان حسن توزيع ثمار النمو على الفئات المستضعفة.

من جهة اخرى أضاف البلاغ أنه بعد انسحاب وفد نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب٬ استعرض الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عبد العظيم الكروج ٬ ما تم تنفيذه من الالتزامات المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011 ٬ بالنسبة للقطاع العام٬ من بينها على الخصوص٬ الرفع من الحد الأدنى للمعاش من 600 إلى 1.000 درهم٬ والزيادة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية بمبلغ 600 درهم صافية شهريا٬ والرفع من الحصيص إلى 33 في المائة وكذا مجموعة من الإجراءات المتبقية في مسلسل تفعيل مقتضيات الاتفاق٬ من بينها إصلاح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية٬ والتكوين المستمر٬ ومنظومة الأجور٬ فضلا عن إصلاح أنظمة التقاعد.

وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص٬ قدم وزير التشغيل والتكوين المهني الالتزامات التي تم تفعيلها منذ إبرام هذا الاتفاق٬ إذ يتعلق الأمر خصوصا٬ بالرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة٬ والحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 600 إلى 1000 درهم٬ وتمديد تطبيق نظام الضمان الاجتماعي لمهنيي النقل٬ ولأجراء الصيد الساحلي التقليدي بشكل تدريجي٬ إضافة إلى مجموعة من الالتزامات التي توجد في طور التنفيذ منها مشروع نظام التعويض عن فقدان الشغل٬ ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب٬ وكذا مشاريع القوانين المتعلقة بالنقابات المهنية وبالعمال المنزليين.

ومن جهته٬ استعرض وزير الاقتصاد والمالية٬ مختلف التدابير والإجراءات المتضمنة في مشروع قانون المالية برسم سنة 2012 والمرتبطة على وجه الخصوص بتنفيذ الالتزامات الحكومية في إطار الحوار الاجتماعي٬ مؤكدا أن القطاعات الاجتماعية٬ حظيت بالأولوية في المشروع الجديد بتكلفة تصل إلى 72 مليار درهم تهم بالأساس قطاعات التعليم والصحة والسكن.

وأشار البلاغ إلى أن المسؤولين النقابيين عبروا من جهتم عن ارتياحهم لعقد هذا اللقاء٬ مؤكدين على ضرورة التواصل المستمر والتشاور البناء بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين.

وقد تطرق المسؤولون النقابيون إلى مجموعة من النقط تهم تفعيل الالتزامات المتبقية الواردة في اتفاق 26 أبريل٬ مشددين على ضرورة حماية الحريات النقابية٬ وتحسين وضعية الطبقة الشغيلة٬ والوقاية الاجتماعية لمختلف فئات الأجراء٬ معبرين عن استعدادهم للتعاون مع الحكومة في مجال مكافحة الفساد ومختلف أشكال اقتصاد الريع.

الملك يستقبل بنكيران الأربعاء للحسم في الهيكلة الحكومية

أُرجىء اللقاء الذي كان مرتقبا الثلاثاء 20 دجنبر الجاري، بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران إلى يوم الأربعاء لأسباب لم يُفصح عنها.

غير أن مصادر من داخل الأغلبية أشارت لـ"هسبريس" إلى أن اللقاء قد أُجل لأسباب "تقنية" ليس إلاّ دون أن تزيد في التفاصيل.

هذا وأشارت ذات المصادر إلى أن تأجيل لقاء الملك مع بنكيران قد يعود لرغبة القصر في أخذ مزيدا من الوقت قبل الحسم في الهيكلة الحكومية التي قُدمت له من طرف بنكيران والدخول في مرحلة اقتراح الأسماء المقبلة على الاستوزار.

بيد أن مصدرا آخر أكد لـ"هسبريس" أن تأجيل اللقاء قد يكون بسبب لقاء مكونات الأغلبية التي ستجتمع اليوم بمقر حزب العدالة والتنمية من أجل اقتراح الأسماء التي ستدخل الحكومة المقبلة، وما يمكن أن يثيره هذا اللقاء من نقاش بين الأحزاب الأربعة خصوصا وأن رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران يرفض استوزار بعض الأسماء من الأحزاب المتحالفة معه، وهي الخلافات التي كانت ستطفو في اللقاء الذي كان مرتقبا بين بنكيران والملك اليوم الثلاثاء قبل أن يؤجل إلى الغد من أجل إعطاء مزيدا من الوقت للأغلبية لتوحيد رؤاها، يقول ذات المصدر.

المغرب: جدل حول مصير الحراك بعد انسحاب العدل والاحسان

الرباط، المغرب (CNN)

2011-12-20 19:25

صنعت جماعة العدل والإحسان، الإسلامية المحظورة، الحدث بقرارها الانسحاب من حركة "20 فبراير" المطالبة بإصلاحات جذرية للنظام السياسي المغربي، في وقت يترقب فيه الشارع المغربي والنخبة السياسية الإعلان عن تشكيلة الحكومة المقبلة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي.

ووصف المراقبون هذا القرار بالمفاجئ بالنظر إلى غياب مؤشرات جدية سابقة عليه، رغم أن التوترات وصراعات الهيمنة داخل حركة "20 فبراير،" بين الجماعة الإسلامية من جهة والتيارات اليسارية الراديكالية من جهة أخرى استمرت بوتائر متفاوتة الحدة على مدى الشهور العشرة من مسار الحركة الاحتجاجية بالمملكة.

وتتفاوت قراءات المراقبين للحسابات التي تحكمت في دعوة جماعة العدل والإحسان لأنصارها بالانسحاب من فعاليات الحركة وتداعياتها على زخم الحراك الشعبي، بين من يعتبرها فرصة لهذه الأخيرة لتدشين بداية ثانية، ومن يدق ناقوس نهاية الحركة الاحتجاجية بالنظر إلى الثقل البشري والتنظيمي الذي كانت تشكله جماعة العدل والإحسان في صنع زخم الشارع.

وكانت الجماعة قد أصدرت بيانا عللت فيه قرارها توقيف المشاركة في حركة "20 فبراير" بمحاولة بعض التيارات "كبح جماح الشباب، أو بث الإشاعات وتسميم الأجواء، أو الإصرار على فرض سقف معين لهذا الحراك وتسييجه بالاشتراطات التي تخرجه من دور الضغط في اتجاه التغيير الحقيقي إلى عامل تنفيس عن الغضب الشعبي، أو تحويله إلى وسيلة لتصفية حسابات ضيقة مع خصوم وهميين".

كما أخذت الجماعة في البيان الذي نشر على موقعها الإلكتروني سعي بعض التيارات (في إشارة إلى الفصائل اليسارية) محاولة "صبغ هذا الحراك بلون إيديولوجي أو سياسي ضدا على هوية الشعب المغربي المسلم في تناقض واضح مع ما يميز حركة الشارع في كل الدول العربية".

وأطلق قرار الجماعة الإسلامية المحظورة سيلا من الاتهامات المتبادلة بمحاولات "الهيمنة" على توجهات الحراك الشعبي، مع قيادات حركة "20 فبراير" التي تحاول الحفاظ على زخمها في ظل معطيات جديدة، في مقدمتها صعود حكومة جديدة يقودها حزب العدالة والتنمية، الإسلامي المعتدل، الذي أبدى على لسان أمينه العام ورئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران استعداده للحوار مع الحركة.

وقال محمد العوني، منسق المجلس الوطني لدعم حركة "20 فبراير،" إن قرار جماعة العدل والإحسان يرتبط أساسا بحساباتها وقراءاتها الخاصة للوضع السياسي الوطني والعربي، دون أن ينفي سياق صدوره المتزامن مع صعود حكومة العدالة والتنمية وعقد الحزب الاشتراكي الموحد لمؤتمره العام (وهو من أهم التيارات السياسية الداعمة للحراك) وكذا الرفض الذي عبر عنه شباب "20 فبراير" لنزوعات الهيمنة لدى الجماعة.

ورفض العوني في تصريح لموقع CNN بالعربية اتهامات الجماعة للحركة بتلوين فعالياتها بلون سياسي محدد مؤكدا أن شباب الحركة هم من رفضوا مسعى الجماعة إلى دمع فعاليات الشارع بألوانها الخاصة.

وأضاف أنه من غير المقبول أن تسعى جماعة العدل والإحسان إلى تحديد سقف الحركة وفق رؤيتها الخاصة علما أن هذا السقف تبلور في الأرضية التأسيسية للحركة، وجوهره المطالبة بإقامة ملكية برلمانية (شعار مؤتمر الحزب الاشتراكي الموحد.)

وبينما يتوقع بعض المراقبين انحسارا في الزخم الشعبي للحراك الإصلاحي بالمملكة، أبدى محمد العوني ثقته في مواصلة الفعاليات الاحتجاجية بمنحى تصاعدي من خلال المراهنة على جذب شرائح جديدة من المواطنين كانت تحجم عن المشاركة في مظاهرات 20 فبراير بسبب حضور أنصار الجماعة من خلال مجموعات مغلقة ترفع شعارات غير سياسية.

10 مصابين في تعنيف بالحسيمة (فيديو)

تعرّض 10 معطّلين بالحسيمة، وهم المنتمون لصفوف التنسيق الإقليمي الحسيمي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، لإصابات متفاوتة الخطورة عقب تدخل أمني أفرط ضمنه في استعمال القوّة.

وقد تدخلت القوات العمومية في حق المتظاهرين بالقرب من مقر ولاية الجهة، وهو المحتضن لعمالة الإقليم، فيما نقل المصابون للمركز الاستشفائي الجهوي محمّد الخامس من أجل تلقي العلاجات.

وجاء تفعيل المقاربة الأمنيّة بعنف بعد الاحتكاكات العنيفة التي جمعت الطرفين خلال مظاهرة مماثلة عرفتها شوارع الحسيمة بداية الأسبوع.. وهي المسفرة عن 16 إصابة بدنية في صفوف الشباب العاطل والمطالب بتنفيذ الوعود الممنوحة من لدن المسؤولين الجهويين بتسوية ملف التشغيل والاعتراف بالتنظيم.

إعلان عن منحة تشيفنينغ للدراسة بالمملكة المتحدة‎

تعلن السفارة البريطانية والمجلس الثقافي البريطاني عن فتح باب الترشيح للحصول على عدد محدود من منح التشيفنينغ المرموقة للعام الدراسي 2012-2013 والتي ستمكن المرشحين الناجحين من الدراسة بالمملكة المتحدة للحصول على شهادة في الدراسات العليا من إحدى الجامعات البريطانية المرموقة.

تغطي منحة تشيفنينغ رسوم وتكاليف الدراسة ومصاريف رحلة من وإلى المملكة المتحدة، وتكاليف التسجيل للدراسة في إحدى الجامعات البريطانية إضافة إلى تكاليف المعيشة لمدة سنة بالمملكة المتحدة.

المجلس الثقافي البريطاني هو المسير الإداري لبرنامج وزارة الخارجية البريطانية الخاص بمنح التشيفنينيغ.

شروط الترشيح:

إذا تمكنت من الإجابة على الأسئلة التالية بالإيجاب (الإجابة بنعم)، فأنت مؤهل للتقديم للحصول على هذه المنحة:

• هل تستطيع إثبات قدراتك القيادية؟

• هل أنت حاصل على شهادة الإجازة أو ما يعادلها؟

• هل أنت بحاجة إلى متابعة دراستك الأكاديمية لتحقيق أهدافك؟

• هل تجيد الحديث والكتابة باللغة الانجليزية؟

• هل راكمت ما لا يقل عن ثلاث سنوات من الخبرة المهنية؟

• هل تود متابعة دراستك العليا في تخصص له تأثير في إحدى المجالات التالية:

1. الشفافية والحكامة الجيدة

2. المشاركة السياسية وحقوق الإنسان

3. الأمن- الشرطة – القضاء

4. حل النزاعات

5. البيئة

للتقديم لمنح التشيفنينغ:

إن برنامج منح التشيفنينيغ لا يمول الدراسة للحصول على شهادات الدكتوراة والماجستير في إدارة الأعمال واللغة والأدب الإنجليزيين.

للتقديم لمنح التشيفنينغ، يتعين على المرشحين المهتمين اختيار تخصص مناسب في إحدى الجامعات البريطانية وملئ الاستمارة عبر الرابط التالي قبل 23 يناير 2012:

https://www.chevening.fco.gov.uk/CheveningApplications/CA_Start.aspx

بعد عملية الانتقاء، سيتم عقد لقاءات شخصية مع المرشحين بمدينة الرباط في الأسبوع الممتد من 16-20 فبراير.

ملاحظة: الطلبات الورقية غير مقبولة - يتعين على المتقدم ملئ الاستمارة عبر الانترنيت.

للمزيد من المعلومات حول هذه المنح يرجى زيارة موقع برنامج منح التشيفنينغ: www.chevening.com أو الاتصال بـ:
السيدة كريمة كارا
المجلس الثقافي البريطاني
11 شارع علال بن عبد الله
صندوق البريد 427
الرباط

الهاتف:0537218162

الفاكس: 0537760850

البريد الإلكتروني: karima.qara@britishcouncil.org.ma

أو زيارة المواقع الإلكترونية التالية:

www.ukinmorocco.fco.gov.uk
www.britishcouncil.org.ma